گروه مستقل به گفت‌وگو درباره اختلاف دستمزد بخش عمومی ادامه می‌دهد
اداره هزینه‌های عمومی ایرلند اعلام کرده گروه مستقل میانجی‌گری همچنان با هر دو طرف در اختلاف دستمزد بخش عمومی در تماس است. اتحادیه‌ها اعتصاب ۲۴ ساعته‌ای را برای ۱۲ نوامبر در پیش دارند.
اداره هزینه‌های عمومی ایرلند اعلام کرده که یک گروه مستقل همچنان با هر دو طرف اختلاف بر سر دستمزد بخش عمومی در تماس است. به گزارش RTÉ Business، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و دولت روز گذشته جداگانه با میانجی‌ها دیدار کردند و گفته می‌شود در روزهای آینده گفت‌وگوهای بیشتری انجام خواهد شد.
این میانجی‌گری از سه‌شنبه گذشته با گروهی که دولت تعیین کرده و کوین فولی، رئیس کمیسیون روابط کاری (WRC)، آن را هدایت می‌کند آغاز شده است. مذاکرات در WRC روز جمعه شب به حالت تعلیق درآمد و اتحادیه‌ها گفتند به بن‌بست جدی رسیده‌اند.
اتحادیه‌ها روز دوشنبه اعلام کردند که برای پنجشنبه ۱۲ نوامبر یک اعتصاب ۲۴ ساعته برنامه‌ریزی کرده‌اند. آنها دولت را متهم می‌کنند که پیشنهاد قابل اعتمادی درباره دستمزد ارائه نکرده است. گفته می‌شود اتحادیه‌ها پیشنهاد دولت را رد کرده‌اند؛ پیشنهادی که افزایش دستمزد به میزان ۷٫۷۵ درصد در طول دو سال و نیم را در بر می‌گیرد. این طرح شامل ۱٫۷۵ درصد افزایش از ۱ نوامبر ۲۰۲۶ است و پس از آن در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ مجموعاً ۵ درصد افزایش دیگر خواهد داشت. همچنین ۱ درصد برای مذاکرات محلی در نظر گرفته شده که امکان رسیدگی به مسائل دستمزد نقش‌ها و رده‌های شغلی خاص را فراهم می‌کند.
کوین کالینان، دبیرکل اتحادیه Fórsa و رئیس کمیته خدمات عمومی کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند، گفته که خواستار توافقی بهتر از توافق قبلی بخش عمومی هستند. توافق قبلی ۱۰٫۲۵ درصد در دو سال و نیم ارزش داشت و پایان خرداد ماه منقضی شد.
اعتصاب هفته آینده با نخستین نشست از دو نشست رهبران اروپایی که در چارچوب ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا برگزار می‌شود همزمان است. در دابلین تظاهرات و در سایر نقاط کشور تجمع‌های کوچک‌تری در جریان اعتصاب برگزار خواهد شد.
اتحادیه‌ها پس از اعتصاب گفته‌اند که اقدام «کار به قاعده» را که هم‌اکنون در سراسر بخش عمومی جریان دارد تشدید می‌کنند و درباره اقدامات صنفی بیشتر نیز بررسی خواهند کرد. آقای کالینان گفت اقدامات آینده ممکن است به شکل اعتصاب‌های چرخشی در بخش‌های مختلف خدمات عمومی باشد. او افزود اتحادیه‌اش در حال بررسی استفاده از صندوق اعتصاب برای حمایت از بخشی از اعضا به مدت یک هفته و جبران دستمزد آنان است.
تأخیر در توافق بر سر قرارداد جدید دستمزد بخش عمومی ماه گذشته به اعتصاب ۲۴ ساعته بیش از ۳۰۰ هزار کارمند بخش عمومی انجامید. اعتصاب دوم که برنامه‌ریزی شده بود برای گفت‌وگو به حالت تعلیق درآمد، اما اقدام «کار به قاعده» همچنان ادامه دارد.