دولت به دنبال حذف مرحله کمیته برای تغییر «قفل سه‌گانه» در لایحه دفاع است

دولت ایرلند در حال بررسی این گزینه است که مرحله کمیته لایحه دفاع را کنار بگذارد و تغییر مربوط به «قفل سه‌گانه» (triple lock) را مستقیماً به صحن مجلس نمایندگان (Dáil) ببرد. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که اختلاف دولت با اپوزیسیون بالا گرفته است. به گزارش TheJournal، این لایحه نحوه تصمیم‌گیری ایرلند برای اعزام نیرو به خارج از کشور را تغییر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد دولت درباره راهی برای تسریع این روند گفت‌وگو می‌کنند. کارشناسان سیاستی وزارت دفاع و مشاوران حقوقی نیز بررسی کرده‌اند که می‌توان از مرحله کمیته گذشت. در این مرحله، نمایندگان دیل و سناتورها می‌توانند لایحه را بخش به بخش بررسی کنند و اصلاحیه پیشنهاد دهند. به گفته منبع، حذف این مرحله به معنای تبدیل صحن مجلس به کمیته است و سرعت تصویب لایحه را بالا می‌برد. این شیوه در سال جاری بیش از ۱۲ بار برای تصویب لوایح به کار رفته است. سین فین پیش‌تر از همین روش در تغییر قوانین حمایت بین‌المللی و اجاره‌های کوتاه‌مدت انتقاد کرده بود.

هلن مک‌انتی، وزیر دفاع، امور خارجه و تجارت، به رُز کانوی‌والش (Rose Conway-Walsh)، رئیس کمیته دفاع و امنیت ملی و نماینده سین فین، متهم کرده که برای متوقف کردن لایحه از تاخیرسازی استفاده می‌کند. کانوی‌والش این اتهام‌ها را «کاملاً بی‌پایه» خواند. در ماه اکتبر، دیل با ۷۹ رأی موافق در برابر ۷۱ رأی مخالف، کلیات لایحه اصلاح قانون دفاع را تصویب کرد و برای نخستین بار درباره حذف قاعده «قفل سه‌گانه» در اعزام نیروهای دفاعی رأی‌گیری شد.

در جریان تبادل نظر تند روز سه‌شنبه با دانِچا او لئاری (Donnacha Ó Laoghaire) از سین فین در دیل، مک‌انتی به این تغییر روش اشاره کرد. او همچنین گفت که نمایندگان فیانا فیل و فاین گیل برای پیگیری برگزاری کمیته نامه نوشته‌اند، اما کانوی‌والش «آن‌ها را نادیده گرفته» است. وزیر گفت: «راه‌های زیادی برای عبور این لایحه از مجلس وجود دارد.» او افزود که سین فین تلاش دارد لایحه را به تاخیر بیندازد تا بعداً دولت را به عجله متهم کند.

کانوی‌والش امروز در گفت‌وگو با TheJournal هرگونه دور زدن کار کمیته را «نفرت‌انگیز» خواند و آن را ضربه‌ای به حاکمیت قانون دانست. او گفت که هنوز درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده، اما اگر دولت بخواهد کار کمیته را نادیده بگیرد، اشتباهی بزرگ و بی‌احترامی به نهادهای دموکراتیک خواهد بود. او همچنین گفت برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه کمیته در ۱۲ نوامبر پابرجاست و تأخیرها به دلیل میزبانی یک کنفرانس سه‌روزه اتحادیه اروپا و اعتصاب کاری کارمندان دولت بوده است.

طبق قوانین فعلی، ایرلند برای اعزام بیش از ۱۲ سرباز به یک ماموریت خارجی باید سه شرط را برآورده کند: مجوز شورای امنیت سازمان ملل (UNSC)، موافقت کابینه در دابلین و رأی دیل. طرح جدید شرط مجوز سازمان ملل را حذف می‌کند و برای اعزام ۵۰ نفر نیروی نظامی، تنها موافقت کابینه و رأی دیل کافی خواهد بود. دولت می‌گوید ایرلند به تصمیم کشورهایی وابسته است که در شورای امنیت حق وتو دارند. اپوزیسیون اما معتقد است قفل سه‌گانه تعهدی به چندجانبه‌گرایی و بخش کلیدی سیاست بی‌طرفی ایرلند است.