انتقاد از دولت درباره نحوه رسیدگی به افشاگری‌های درون گاردا

آلن کلی (Alan Kelly)، نماینده حزب کارگر در دیل (پارلمان ایرلند)، گفت دولت در رسیدگی به افشاگری‌های محرمانه از درون گاردا (پلیس ایرلند) در «وضعیت بسیار خطرناک و بالقوه کشنده» قرار دارد.

به گفته آقای کلی، وزیر دادگستری جیم او کالاهان (Jim O'Callaghan) و سلف او هلن مک‌انتی (Helen McEntee) روز گذشته در پارلمان پذیرفته‌اند که در رسیدگی به افشاگری بازرس ارشد برایان اوریلی (Brian O'Reilly) بدون اختیار قانونی عمل کرده‌اند.

آقای کلی افزود پس از آنکه کمیسیونر افشاگری‌های محرمانه، دبیرکل پیشین وزارت دادگستری را برای بررسی این افشاگری منصوب کرد، پرونده «در زمان قفل شد». او همچنین گفت با برایان اوریلی همچون یک چیز بی‌ارزش رفتار شده است؛ اتفاقی که از سوی گاردا و وزارت دادگستری رخ داده است.

معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، سایمون هریس (Simon Harris)، گفت هر دو وزیر همواره وظایف خود را مطابق با توصیه‌های دریافتی انجام داده‌اند.

در جلسه دیگری از دیل، نماینده حزب 100% Redress، چارلز وارد (Charles Ward)، از سایمون هریس پرسید چه سازوکار مستقلی برای رسیدگی به شکایات درباره مهندسان وجود دارد. این پرسش در ارتباط با بحران بلوک‌های بتنی معیوب مطرح شد. آقای وارد خواستار «پاسخگویی مستقل واقعی» در مواردی شد که استانداردهای حرفه‌ای بر ایمنی عمومی و خانه‌های مردم اثر می‌گذارد. او گفت شکایاتی درباره رفتار حرفه‌ای مهندسان به مؤسسه مهندسان ایرلند (Engineers Ireland) ارائه شده است.

آقای هریس در پاسخ گفت روش‌های اداری روشنی برای انطباق ساختمان وجود دارد و زنجیره مسئولیت نیز برقرار است. او به قانون کنترل ساختمان (Building Control Act) اشاره کرد. وی همچنین گفت «آسیب واقعی مردم» در کانتی دانگال (Donegal) را درک می‌کند و خانواده‌هایی را دیده که از این وضعیت آسیب دیده‌اند.

آقای هریس گفت برنامه دولت تعهدی برای ایجاد یک نهاد استاندارد نظارتی ساختمان تعیین کرده است. او افزود وزیر مسکن، جیمز براون (James Browne)، در حال اجرای این تعهد برای تقویت نقش نظارتی دولت بر طراحی و ساخت ساختمان‌هاست و این وزیر با آقای وارد در این موضوع گفت‌وگو خواهد کرد.