اعتصاب کاری کارکنان بخش عمومی، رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و حضانت در دابلین را مختل کرده است

اعتصاب کاری ادامه‌دار کارکنان بخش عمومی، رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی، ملاقات کودکان و سرپرستی در دادگاه خانواده منطقه‌ای دابلین را به شدت مختل کرده است. به گفته منابع، این اعتصاب کاری اکنون وارد پنجمین هفته شده است.

دادگاه خانواده دابلین که در مجتمع Dolphin House قرار دارد، معمولاً هر روز پنج دادگاه دارد، اما اکنون تنها دو یا سه دادگاه در روز تشکیل می‌شود و در نتیجه تعداد زیادی از جلسات به تعویق افتاده است. بازنشستگی اخیر دو مسئول ثبت دادگاه در این مجموعه، وضعیت را بدتر کرده است. همچنین به دلیل اعتصاب، سایر کارکنان نمی‌توانند موقتاً مسئولیت این نقش‌ها را بر عهده بگیرند.

درخواست‌های فوری مربوط به قانون خشونت خانگی تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند، اما جلسات رسیدگی کامل برخی پرونده‌های این قانون با اختلال روبه‌رو شده است.

گروه «حق شفافیت» (Right to Transparency یا RTT) که یک گروه حمایتی است، از وزیر دادگستری ایرلند، جیم اوکالاغان (Jim O’Callaghan)، خواسته است فوراً مداخله کند. این گروه گفته خانواده‌ها با «اضطراب فزاینده، هزینه‌های مالی و بلاتکلیفی» روبه‌رو هستند. به گفته این گروه، تصمیم‌های دادگاه درباره خشونت خانگی، حضانت و ملاقات کودکان می‌تواند پیامدهای فوری و عمیقی برای امنیت و ثبات کودکان و والدین داشته باشد.

سیلی نی دوگل (Síle Ní Dhubhghaill)، یکی از بنیان‌گذاران این گروه، گفت افرادی که برای درخواست حکم حمایتی یا منع نزدیک شدن و همچنین پرونده‌های حضانت به دادگاه مراجعه کرده‌اند، روزها منتظر مانده، گاه همراه با فرزندانشان، و از کار بدون حقوق مرخصی گرفته‌اند، اما در نهایت به آنان گفته شده که پرونده‌شان قابل پیگیری نیست. او افزود که این وضعیت برای والدینی که منتظر تصمیم درباره فرزندشان هستند، یا برای کسانی که به دنبال حمایت در برابر خشونت‌اند، تنها یک مزاحمت ساده نیست.

نی دوگل همچنین گفت کارکنان خدمات دادگاه حق دارند برای شرایط بهتر کار مذاکره کنند، اما خانواده‌ها به اطمینان نیاز دارند که پرونده‌های فوری شنیده شود. او از وزیر خواست فوراً با اداره خدمات دادگاه‌ها (Courts Service) گفت‌وگو کند و مشخص کند جلسات چگونه از سر گرفته می‌شود، پرونده‌های به تعویق افتاده کی رسیدگی می‌شود و چه حمایتی در این مدت به خانواده‌ها داده می‌شود.

ساندرا مک‌الیر (Sandra McAleer)، وکیل برجسته حقوق خانواده، نیز نگرانی خود را ابراز کرد. او گفت بسیاری از موکلانش بارها خواسته شده‌اند به دادگاه بازگردند، چون پرونده‌هایشان در روز تعیین‌شده نوبت رسیدگی پیدا نکرده است. یکی از موکلان او که فرزندی دارای معلولیت دارد، برای مراجعات مکرر به دادگاه باید ترتیب مراقبت از کودکش را بدهد. مک‌الیر گفت: «این موضوع برای موکلان استرس زیادی ایجاد کرده است.» به گفته او، یکی از موکلانش هفت بار مجبور شده به دادگاه بازگردد.

یک مادر درگیر پرونده حضانت طولانی‌مدت نیز گفت تعطیلی دادگاه‌ها و تأخیرها بر فشار عاطفی این روند افزوده است. او گفت هر جلسه‌ای که به تعویق می‌افتد، بلاتکلیفی بیشتری برای فرزندانش ایجاد می‌کند، در حالی که آنان بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارند. این مادر افزود که آماده‌سازی برای جلسه دادگاه خانواده کار زیادی می‌برد و لغو شدن جلسه باعث هدر رفتن این تلاش، افزایش هزینه‌ها و سردرگمی خانواده‌ها می‌شود.