هزینه چارترهای اخراج مهاجران در ایرلند افزایش می‌یابد

وزارت دادگستری ایرلند اعلام کرده است که تعداد پروازهای اخراج مهاجران از ایرلند در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام این وزارت، هزینه‌های تازه برای خدمات پرواز چارتری نزدیک به سه برابر قرارداد سال ۲۰۲۴ خواهد بود.

وزارت دادگستری به سرپرستی جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری، برآورد ارزش مناقصه جدید خدمات پرواز چارتری برای «عملیات بازگشت» بر اساس قانون مهاجرت را حدود ۱۴ میلیون یورو اعلام کرده است. مدت این قرارداد پنج سال است. ارزش‌ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

مناقصه قبلی برای خدمات مشابه در اواسط سال ۲۰۲۴ منتشر شده بود و ارزش برآوردی آن ۵ میلیون یورو برای سه سال بود.

در اسناد مناقصه که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت پیش‌بینی کرده است که تقاضا برای عملیات بازگشت از سال آینده افزایش پیدا کند و در سال‌های بعد نیز رشد کند. این وزارتخانه در پاسخ به پرسش‌ها گفت هدف این مناقصه پوشش هزینه‌های بیشتر پروازهای چارتری و افزایش توان وزارت برای انجام پروازهای بیشتر نسبت به قرارداد سال ۲۰۲۴ است.

پروازهای چارتری تا امروز

پروازهای چارتری اخراج در سال ۲۰۲۵ از سر گرفته شد و روند فرایند مناقصه جدید در شرایطی انجام می‌شود که تعداد این پروازها در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. وزارت دادگستری گفت که تاکنون هفت پرواز چارتری در سال ۲۰۲۶ انجام شده و ۲۴۵ نفر از کشور خارج شده‌اند که از این میان ۹۱ نفر شهروند اتحادیه اروپا بودند و به دلیل جرم از کشور اخراج شدند.

در سال گذشته شش پرواز چارتری انجام شد که ۲۰۵ نفر را از کشور خارج کرد. از این تعداد پنج عملیات به مقصد کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا بود که ۱۸۲ نفر را شامل می‌شد و یک پرواز دیگر ۲۳ شهروند اتحادیه اروپا را به دلیل جرم اخراج کرد.

گران‌ترین این پروازها به آفریقای جنوبی در ماه ژوئن انجام شد که ۴۲ نفر را با هزینه تخمینی ۷۳۵ هزار یورو خارج کرد. پرواز دیگری به آفریقای جنوبی در ماه فوریه با هزینه ۵۸۵ هزار و ۷۵ یورو ۶۳ نفر را جابه‌جا کرد. یک پرواز به پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۵ با هزینه ۴۷۳ هزار یورو ۲۴ نفر را خارج کرد.

خدمات مورد نیاز

خدمات مناقصه جدید شامل تأمین هواپیماهای چارتری و همه خدمات لازم برای بازگرداندن افرادی است که اجازه حضور در کشور را ندارند و این کار توسط پلیس ایرلند (An Garda Síochána) انجام می‌شود. این خدمات شامل مدیریت سفر و عملیات فرودگاهی، هماهنگی زمان‌بندی فرودگاه، کنترل ترافیک هوایی، سوخت‌رسانی و خدمات حمل‌ونقل هوایی غیرمنظم است.

وزارت دادگستری در توضیح این موضوع گفت که کشور با تعداد زیادی از افرادی روبه‌رو است که درخواست حمایت بین‌المللی دارند یا از راه‌های دیگر وارد کشور می‌شوند. در اسناد مناقصه آمده است که همه این افراد اجازه ماندن نخواهند گرفت و در مواردی کسانی که اجازه ندارند به‌صورت داوطلبانه کشور را ترک نمی‌کنند. دولت پردازش درخواست‌ها در خدمات مهاجرت را نیز به‌طور قابل توجهی تقویت کرده است.

وزارت همچنین اعلام کرد که قرارداد فعلی با شرکت