تقاضای کارفرمایان ایرلندی برای کارگران کم‌مهارت و نیمه‌ماهر از متخصصان پیشی گرفت

کارفرمایان ایرلندی به‌طور فزاینده‌ای به دنبال استخدام کارگران مهاجر «کم‌مهارت و نیمه‌ماهر» هستند؛ روندی که برای نخستین بار در تقریباً یک دهه گذشته، تقاضا برای این گروه از تقاضا برای کارگران پرمهارت پیشی گرفته است.

بر اساس گزارشی از مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ایرلند (ESRI)، این نهاد هشدار داده که ایرلند با «کمبود نیروی کار» در بخش‌های مختلفی از جمله سلامت، مراقبت‌های اجتماعی و ساخت‌وساز روبه‌روست.

آمار مجوزهای کار

بر اساس این گزارش، تعداد مجوزهای کار صادرشده یا تمدیدشده از سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده است. در چهار سال گذشته، تا ۱۶۰٬۰۰۰ مجوز کار برای شهروندان خارج از منطقه اقتصادی اروپا صادر یا تمدید شده که به‌طور سالانه بین ۳۰٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ مورد بوده است. بخش سلامت و مراقبت‌های اجتماعی با ۲۶ درصد بیشترین سهم را در سال ۲۰۲۵ داشت و پس از آن فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با ۱۲ درصد و خدمات اقامتی و غذایی با ۱۱ درصد قرار گرفتند. استخدام نیروی خارجی در ساخت‌وساز، در مقایسه با سال ۲۱۰۲، دو برابر شده و سهم آن به ۶ درصد رسیده است؛ موضوعی که با تلاش ایرلند برای مقابله با بحران مسکن همراه بوده است.

این گزارش که توسط شبکه مهاجرت اروپا در ایرلند تهیه و با همکاری اتحادیه اروپا و وزارت دادگستری، امور داخلی و مهاجرت منتشر شده، به روندهای صدور مجوز، تغییرات قانونی اخیر و چالش‌های کارفرمایان و کارگران مهاجر پرداخته است.

انواع مجوزها و شرایط

در سال ۲۰۲۴ اندکی بیش از مجوزهای «کار عمومی» نسبت به مجوزهای «مهارت‌های حیاتی» صادر شد؛ نخستین بار از سال ۲۰۱۶ که کارفرمایان بیشتر به دنبال نیروی کم‌مهارت و نیمه‌ماهر از خارج بوده‌اند. مجوزهای مهارت‌های حیاتی برای کارگران بسیار ماهر یا دارای تقاضای ویژه صادر می‌شود، در حالی که مجوز کار عمومی در بیشتر مشاغل پس از بررسی نیاز بازار کار صادر می‌شود. این مجوزها زمانی داده می‌شود که کارفرمایان در یافتن نیروی مناسب ایرلندی یا اروپایی برای جای خالی دچار مشکل باشند.

برای مجوز کار عمومی، سالانه حداقل حقوق حدود ۳۶٬۶۰۰ یورو تعیین شده و کارفرما باید پیش از استخدام نیروی خارجی، چهار هفته آگهی استخدام منتشر کند. مشاغل مشمول این مجوز شامل مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های اجتماعی، کشاورزی، هتلداری، حمل‌ونقل و بخش شیلات است.

وزارت شرکت، گردشگری و اشتغال در سال‌های اخیر فهرست مشاغل واجد شرایط را در حوزه‌های سلامت و ساخت‌وساز گسترش داده است؛ تغییراتی که پس از مشکلات مکرر در یافتن نیروی مناسب در این بخش‌ها اعمال شد.

بیشترین سهم مجوزها متعلق به شهروندان هند با ۳۲ درصد بود و پس از آن شهروندان برزیل و فیلیپین هرکدام ۱۱ درصد داشتند. این روندها در مقایسه با سال‌های قبل تقریباً ثابت بوده است. در مجموع ۸٬۳۲۸ شرکت در سال ۲۰۲۵ کارگران خارج از منطقه اقتصادی اروپا را استخدام کردند. ESRI اعلام کرده بیش از نیمی از این شرکت‌ها تنها یک مجوز کار را حمایت کرده‌اند که نشان می‌دهد این نظام حتی برای استخدام تعداد اندکی کارگر به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

چالش‌های نظام مجوز کار

یکی از نویسندگان گزارش، آدا سوفیا هان (Ada Sophia Hahn)، گفته استقبال گسترده از مجوزهای کار نشان‌دهنده اهمیت رو‌به‌رشد کارگران مهاجر خارج از منطقه اقتصادی اروپا در تأمین نیاز ایرلند به نیروی کار در حوزه‌های سلامت، ساخت‌وساز و خدمات ICT است.

با این حال، ESRI نگران پایین بودن میزان ماندگاری کارگران مهاجر در میان همه گروه‌های دارای مجوز است. این موضوع به‌ویژه درباره کارگرانی با مهارت‌های حیاتی صدق می‌کند که مدارک تحصیلی‌شان ممکن است به رسمیت شناخته نشود و بسیاری از آنان پس از چند سال ایرلند را ترک می‌کنند. هان گفته است نرخ پایین ماندگاری مستمر می‌تواند اثربخشی نظام مجوز کار را تضعیف کند.

گزارش همچنین می‌گوید برخی دارندگان مجوز، به‌ویژه کارگران کم‌مهارت، با سوءرفتار و بهره‌کشی کاری روبه‌رو می‌شوند؛ از جمله مجبور شدن به کار ساعات طولانی روزانه یا دریافت دستمزدی کمتر از توافق‌شده. یکی از راهکارها، مجوز «بازفعال‌سازی اشتغال» است که به دارندگانی که به دلیل بهره‌کشی کارفرما یا اخراج، شغل خود را از دست داده‌اند اجازه می‌دهد قانونی دوباره وارد بازار کار شوند. همین مجوز برای کارگرانی که به دلیل تعدیل نیرو بیکار شده‌اند نیز کاربرد دارد. آگاه‌سازی بیشتر از حقوق کارگران و افزایش شمار بازرسان کمیسیون روابط کار می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

هان گفته است: «اطمینان از مؤثر و منصفانه بودن نظام مجوز کار، نه‌تنها برای کارفرمایان و کارگران مهاجر، بلکه برای جامعه ایرلند اهمیت دارد، زیرا می‌تواند بر ارائه خدمات عمومی تأثیر بگذارد.»

گزارش از چند رویه مثبت در بخش نیز تقدیر کرده است؛ از جمله تغییراتی که پس از نُه ماه از صدور مجوز اولیه، انعطاف شغلی بیشتری به کارگران مهاجر می‌دهد. همچنین برخی اعضای خانواده دارندگان مجوز کار عمومی از سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دسترسی فوری به بازار کار دست یافته‌اند.