کسب‌وکارها همچنان با مرز دریای ایرلند دست‌وپنجه نرم می‌کنند

دو گزارش تازه که به سفارش وزارت اقتصاد ایرلند شمالی در استرمونت تهیه شده، نشان می‌دهد که اجرای توافق برگزیت ایرلند شمالی هنوز با سردرگمی، کارهای تکراری و افزایش تعهدات قانونی برای کسب‌وکارها همراه است.

این گزارش‌ها به بررسی پیامدهای عملی چارچوب ویندزور می‌پردازند؛ توافقی که بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به آن رسیدند و هدفش کاهش تأثیر مرز دریای ایرلند بود. پس از برگزیت، ایرلند شمالی برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت با جمهوری ایرلند، در بازار واحد کالای اتحادیه اروپا باقی ماند. همین موضوع مرز تجاری تازه‌ای میان ایرلند شمالی و سایر بخش‌های بریتانیا ایجاد کرد که اظهارنامه‌های گمرکی و اوراق اداری دیگری را لازم می‌کند.

Maureen O'Reilly، اقتصاددان، در گزارش خود به این نتیجه رسیده که چارچوب ویندزور ثبات بیشتری ایجاد کرده، اما این ثبات هنوز به سادگی نرسیده است. به گفته او، کسب‌وکارها محیط تجاری را قابل‌پیش‌بینی‌تر از گذشته توصیف می‌کنند، ولی همچنان با تقاضاهای انباشته مقرراتی و رعایت قوانین روبه‌رو هستند. فشارهای زنجیره تأمین نیز از مهم‌ترین محدودیت‌ها به شمار می‌روند. تأمین‌کنندگان بریتانیا حداقل سفارش را بالا برده‌اند، هزینه‌های اداری اضافه می‌کنند یا به‌کلی از تأمین کالا برای ایرلند شمالی کنار می‌کشند. او می‌گوید این وضعیت باعث شده بسیاری از شرکت‌ها تأمین کالا را به ایرلند یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما اغلب با هزینه بیشتر.

گزارش دوم از سوی مؤسسه مشاوره تجاری Fortior Insight تهیه شده و نیز به دشواری‌های مداوم با تأمین‌کنندگان بریتانیا اشاره دارد. بر اساس این گزارش، در بسیاری موارد تأمین‌کنندگان پیش از آنکه تسهیلات تجاری موجود را کاملاً درک کنند، از بازار ایرلند شمالی خارج شده‌اند. این گزارش همچنین می‌گوید هنوز درباره مفهوم «در معرض خطر» که محور چارچوب است، سردرگمی و برداشت نادرست وجود دارد. کالایی که از بریتانیا به ایرلند شمالی منتقل و سپس ممکن است به جمهوری ایرلند فرستاده شود، اگر «در معرض خطر» طبقه‌بندی شود، می‌تواند مشمول تعرفه‌های اتحادیه اروپا شود، اما این به معنای نامرغوب بودن کالا نیست. Fortior می‌گوید پیام‌های عمومی به‌درستی روشن نکرده‌اند که این طبقه‌بندی تنها به تعرفه مربوط است و به معنای شکست در رعایت مقررات نیست. به گفته این مؤسسه، شواهد ذی‌نفعان نشان می‌دهد این پیام‌ها ناخواسته این تصور را ایجاد کرده‌اند که «در معرض خطر» بودن امری نامطلوب است.

هر دو گزارش همچنین بررسی کرده‌اند که آیا کسب‌وکارهای ایرلند شمالی از «دسترسی دوگانه به بازار» بهره می‌برند یا نه. این اصطلاح به برخورداری ایرلند شمالی از دسترسی ویژه هم به بازار بریتانیا و هم به بازار واحد اتحادیه اروپا اشاره دارد. نخست‌وزیر وقت بریتانیا، ریشی سوناک، پس از امضای چارچوب ویندزور گفت این توافق ایرلند شمالی را به «هیجان‌انگیزترین منطقه اقتصادی جهان» تبدیل کرده است. خانم O'Reilly دریافته که برخی شرکت‌ها در حال بهره‌برداری از مزایای این دسترسی بدون مانع هستند، اما به گفته او «بازخورد غالب این است که مزایا به‌شدت به واقعیت‌های اداری محدود شده‌اند». بسیاری از کسب‌وکارهایی که به زنجیره‌های تأمینی متکی بر بریتانیا وابسته‌اند، دریافته‌اند که موانع اداری ارزش عملی دسترسی دوگانه را کاهش می‌دهد.