دولت سیاست یکپارچه اجاره کوتاه‌مدت را در شهرهای بزرگ تصویب می‌کند
دولت ایرلند قرار است امروز سیاست ملی تنظیم اجاره‌های کوتاه‌مدت را تصویب کند. بر اساس این طرح، صدور مجوز برنامه‌ریزی جدید برای اجاره کوتاه‌مدت در شهرهای بالای ۲۰٬۰۰۰ نفر تقریباً ممنوع می‌شود.
دولت ایرلند قرار است امروز سه‌شنبه سیاست ملی تنظیم اجاره‌های کوتاه‌مدت توسط شوراهای محلی را تصویب کند. طبق گزارش TheJournal.ie، هدف این است که شوراهای محلی در شهرهای بزرگ‌تر با جمعیت بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر، که کمبود مسکن در آن‌ها بیشتر حاد است، تقریباً هیچ مجوز برنامه‌ریزی جدیدی برای اجاره کوتاه‌مدت صادر نکنند.
وزیر مسکن، جیمز براون (James Browne)، این طرح را در جلسه کابینه امروز مطرح می‌کند. او امیدوار است خانه‌هایی که به‌صورت کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند، به‌عنوان واحدهای کامل به بازار اجاره بلندمدت بازگردند.
مناطق روستایی و شهرهای کوچک‌تر
در مناطق روستایی یا کم‌جمعیت، اجاره کوتاه‌مدت قرار است «بررسی» شود و شوراها درباره مجوز بهره‌برداری به‌صورت موردی تصمیم بگیرند؛ یعنی ممنوعیت کلی مانند شهرهای بزرگ در کار نیست. در مراکز جمعیتی کمتر از ۲۰٬۰۰۰ نفر، ارائه‌دهندگان اجاره کوتاه‌مدت دو سال فرصت دارند تا الزامات برنامه‌ریزی را رعایت کنند و در این مدت اجازه ثبت‌نام دارند. این بخش از طرح از سوی نمایندگان اپوزیسیون مورد انتقادهای مکرر قرار گرفته است. براون نگران است که برخی شهرها و روستاهای وابسته به گردشگری تحت تأثیر کاهش این واحدها قرار بگیرند، اما به گفته او، مردم باید بتوانند در جامعه محلی خود مسکن پیدا کنند.
ثبت‌نام و الزامات
هر کسی که ملک یا اتاق‌هایی از خانه‌اش را برای ۲۱ شب یا کمتر اجاره دهد، باید در اداره توسعه گردشگری ایرلند با نام Fáilte Ireland ثبت‌نام کند. ارائه‌دهندگان باید شماره ثبت خود را در هر آگهی یا فهرست اجاره نمایش دهند. اگر واحدی بیش از هفت سال بدون مجوز فعالیت کرده باشد، درخواست مجوز پس‌گیرانه در صورتی که مقام برنامه‌ریزی شرایط ویژه را نداشته باشد، پذیرفته می‌شود. همچنین ارائه‌دهندگان در فرایند ثبت‌نام باید تأیید کنند که با مقررات برنامه‌ریزی مطابقت دارند.
براون می‌خواهد ترکیبی متعادل از اجاره بلندمدت خصوصی و اجاره کوتاه‌مدت برای گردشگران وجود داشته باشد، اما این موضوع نباید فشار موجود بر نیاز مسکن محلی را افزایش دهد. طبق این سیاست، تغییر کاربری یک ملک از مسکن خصوصی به اجاره تجاری همچنان به مجوز برنامه‌ریزی نیاز دارد. سیاست و راهنمای مقامات برنامه‌ریزی در بیانیه ملی برنامه‌ریزی (NPS) آمده که منطبق با قوانین فعلی برنامه‌ریزی است.