قانون جدید ایرلند: آگهی استخدام باید بازه حقوق را اعلام کند
طبق قانون جدیدی که قرار است در سال ۲۰۲۷ اجرا شود، کارفرمایان باید بازه حقوق هر شغل را در آگهی استخدام اعلام کنند و از پرسیدن حقوق فعلی داوطلبان منع می‌شوند. دولت از مهلت اجرای دستورالعمل اتحادیه اروپا عقب مانده است.
قانون جدیدی که قرار است در سال آینده تصویب و اجرا شود، کارفرمایان را موظف می‌کند هنگام انتشار آگهی شغلی، بازه حقوق آن شغل را اعلام کنند. بر اساس این قانون، کارفرمایان همچنین حق ندارند از داوطلبان بپرسند که هم‌اکنون چقدر حقوق می‌گیرند.
وزارت برابری ایرلند گفته این قانون «هرچه زودتر در سال ۲۰۲۷» اجرایی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که کارفرمایان بلافاصله ملزم به اجرای این الزامات باشند یا تعهدات آنان به‌تدریج اعمال شود. این وزارتخانه تأکید کرده که تعهدات کارفرمایان به‌صورت مرحله‌ای اجرایی خواهد شد.
کارگران ایرلندی طبق دستورالعمل شفافیت دستمزد اتحادیه اروپا (Pay Transparency Directive) باید از چهار ماه پیش این حقوق را داشته باشند. همچنین حق جدیدی برای درخواست اطلاعات درباره میانگین حقوق زنان و مردانی که کار یکسان یا معادل را در یک سازمان انجام می‌دهند، پیش‌بینی شده است. دولت ایرلند اما این دستورالعمل را در مهلت مقرر اجرا نکرده است.
کمیسیون اروپا به روزنامه The Journal گفته که اجرای سریع این دستورالعمل توسط کشورهای عضو «بسیار مهم» است، زیرا تأخیر در آن مبارزه برای برابری جنسیتی را کند می‌کند. کمیسیون یادآور شده که کشورها سه سال فرصت داشتند این دستورالعمل را به قوانین ملی تبدیل کنند و مهلت آن ۷ ژوئن ۲۰۲۶ بود.
در حال حاضر، داوطلبان استخدام در بخش خصوصی ایرلند ممکن است چند مرحله مصاحبه و آزمون و ارائه را پشت سر بگذارند، بدون آنکه بدانند حقوق شغلی که برایش درخواست داده‌اند چقدر است. بر اساس داده‌های سایت جست‌وجوی شغل Indeed، تنها ۳۹ درصد آگهی‌های شغلی ایرلند در مارس ۲۰۲۶ اطلاعات حقوق را ذکر کرده بودند. Indeed معتقد است کارفرمایان اروپایی تا زمانی که قانون آنان را مجبور نکند، تمایلی به تغییر این روش ندارند.
دولت ایرلند قصد دارد فراتر از حداقل الزامات دستورالعمل اتحادیه اروپا برود و بازه حقوق را در خود آگهی‌ها اعلام کند، نه صرفاً پیش از مصاحبه. هنوز مشخص نیست این بازه‌ها چقدر گسترده یا محدود خواهند بود و جزئیات آن در چند ماه آینده تعیین می‌شود.
نهاد National Women’s Council گفته تأخیر دولت در اجرای این قوانین، عدالت دستمزدی برای زنان را به تعویق انداخته است. Corinne Hasson، مدیر اجرایی این نهاد، گفته که از عدم رعایت مهلت توسط دولت «به‌شدت ناامید» شده است. به گفته او، دستورالعمل اتحادیه اروپا مسئولیت اصلاح شکاف دستمزد جنسیتی را به دوش کارفرمایان می‌گذارد.
شکاف دستمزد جنسیتی تعدیل‌نشده در ایرلند ۸٫۳ درصد است، یعنی زنان به‌طور میانگین در هر ساعت ۸٫۳ درصد کمتر از مردان دریافت می‌کنند. میانگین این شکاف در اتحادیه اروپا ۱۱٫۱ درصد است. ایرلند هم‌اکنون گزارش شکاف دستمزد جنسیتی را از شرکت‌ها می‌خواهد که این نیز یکی از مفاد دستورالعمل جدید است.
وزارت برابری گفته دولت «کاملاً متعهد به اجرای کامل و مؤثر» دستورالعمل شفافیت دستمزد است و در حال تهیه قانون اصلی مربوط به آن با اولویت است.